خدمة قدس برس

أعدّت مجموعة من المدربين التونسيين والصحافيين عريضة شكوى إلى هيئة التحكيم الوطني الرياضي ضد اتحاد الكرة التونسي بتهمة إهدار المال العام. ويستند المشتكون إلى أنّ مواصلة الاعتماد على المدرّبين الأجانب هو إجراء في غير محلّه ويتسبب في إهدار المال العام.
وقالت يومية “الصباح” التي نقلت الخبر أنّ المبادرين بهذه العريضة كانوا أساسا من الإعلاميين ثم توسّعت القائمة لتشمل مسيّرين رياضيين.
وجاءت هذه الشكوى إثر انتداب المدرب البرتغالي أومبارتو كويلو ليخلف الفرنسي روجي لومار. وينتقد الشارع الرياضي في تونس ووسائل الإعلام إصرار اتحاد الكرة على تجاهل الكفاءات التونسية في التدريب خاصة بعد الحصيلة السلبية مع روجي لومار منذ سنة 2002.
وقد كلّف روجي لومار اتحاد الكرة التونسي خلال تعاقده معه حوالي 5 مليارات (حوالي مليارين و800 ألف يورو) وقد كان يتقاضى شهريا 40 ألف يورو في حين سيتقاضى خلفه البرتغالي 30 ألف يورو شهريا. والذي اشترط أيضا بحسب تقارير صحفية أن يمنح مبلغ  150 ألف يورو في صورة تأهله لنهائيات كأس العالم 2010.
ويرى منتقدو اتحاد الكرة أنّه من المستحيل أن يقبل بمنح مثل هذه المبالغ لمدرب تونسي في حين تقبل أغلب إملاءات المدربين الأجانب.
وهيئة التحكيم الوطني الرياضي هي هيئة رسمية منبثقة عن اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وتعدّ  أعلى درجة في التقاضي رياضيّا ولها كل الصلاحيات للبتّ في الشكاوى الطاعنة في القرارات الصادرة عن الهيئات الرياضية الموجودة.
وقد شككت يومية “الصباح” في أهلية هذه الهيئة قانونيا للنّظر في هذه الشكوى باعتبارها لا تبتّ إلاّ في النزاعات، في حين أنّ قضيّة الحال لا تنبني على أيّ نزاع. وهو ما أكّده مصدر قانوني لقدس برس أوضح بأنّ هناك التباسا حاصلا حول مجال تدخل هيئة التحكيم الرياضي وأنّه قد يكون من الأجدر التوجه بالشكوى إلى الوزارة المشرفة وهي وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في ادعاءات سوء التصرف أو إهدار المال العام.